أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6251 من 10385

وأخذ به بعض أهل العراق.

والمقصود هنا أن قول ابن حجر: فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم ضعيفٌ بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الذي عناه الجوزجاني.

هذا، وقد قال الدارقطني [1] :"هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه".

أقول: وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة، فحبيب مدلِّس، وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضَمْرة شيء يصح.

والذي يتحرّر: أن عاصمًا صدوق، وليس بحجة فيما يخالف فيه. والله أعلم.

160 -عاصم بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب [2] :

قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه آخرون.

وقال أحمد بن صالح المصري: أربعة إخوة ثقات، فعدَّه فيهم. وعاب

(1) كذا في الأصل وهو سبق قلم، صوابه"البزار"وهو نص كلامه في"التهذيب". أما الدارقطني فقد قال فيه:"فيه نظر"كما في تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني"رقم (164) وسقط كلامه عليه من"السنن": (1/ 225) ، وانظر (من تكلم فيه الدارقطني: 206 - ضمن ثلاث رسائل في الجرح والتعديل) . تحقيق د/ عامر صبري."

(2) ت الكمال: 4/ 14، التهذيب: 5/ 51، الميزان: 3/ 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت