بتسليمة، أو خمسٌ أو سبع أو تسع، فآخر كلامه أن مالكًا - بناءً على الراجح عنه - يُسمِّي المجموع وترًا، إلاَّ أنه لم يُجِز الوصل.
فقد تبيَّن لك أن الراجح عنده عن مالك أن الوتر هو حقيقة شرعية في الركعة الواحدة، ولو أُجِيز الوصلُ بثلاثٍ أو أكثر لكان ذلك وِترًا أيضًا. وأما إذا حصل الفصل بين ركعتين وركعة مثلًا، فلا يكون الوتر إلّا الركعة، فتأمَّلْ.
وظاهر كلامهما نسبة ذلك إلى الشافعي، وهو صحيح.