• ما حكمُ المضارع؟
-أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلْ به أحدُ نونيْ التوكيد فيُبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات [1] .
• ما المبنيُّ؟
-هو مبنيُّ أصلٍ، ومبنيُّ شبه [2] .
• فما مبنيُّ الأصل؟
-ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف.
• ما الماضي؟
-ما دلَّ على زَمَنٍ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا.
• ما حُكْمُه؟
-أنَّه مبنيٌّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة [3] .
(1) لو استغنى عن قوله:"أو أحد النونات المبنيات"بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نونيْ ... إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار.
(2) سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبنيَّ الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له.
(3) اختار المؤلف - رحمه الله - هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنَّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة, وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص: (28) ، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (1/ 37) ، وانظر شرح الأشموني (1/ 58) .