المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.
* ص 44 سطر 4 قال:"واسمه: جرهم ...".
في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في"التهذيب" [1] و"الإصابة" [2] .
* ص 48 سطر10 قوله:"وأجيب ...".
لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع"الفتح" [3] في شرح حديث:"... أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما ...".
* ص 49 قوله:"وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة ...".
كيف هذا مع قوله فيه:"فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية" [4] .
[ص[5] ]ص 49 سطر 9 قال:"وأجيب بأن الآية خصت عمومَها"
(2) طبعة التركي (12/ 94) .
(4) قوله:"وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل ..."من كلام الشارح المغربي (22/ ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال:"قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله:"إنما حرَّمتُها من أجل جوالَّ القرية ..."إلخ. انظر: ط حلاق (1/ 158) ."
(5) وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.