@@ [462] وليس كذلك الشفيعين فإنهما اختلفا في الملك الذي هو سبب واستحقاق الشفعة فصار وزان مسألتنا من الميراث الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم لما استحقا بالأخوة وتفاضلا فيها فعند التزاحم لم يتساويا في الميراث، ويشبه مسألتنا بالأخوة الأولى من شببها بالبنوة التي لا يتزايد قالوا: ولأن الشفعة إنما تستحق بأصل الملك لا تقدر، وصاحب القليل كصاحب الكثير في أصل الملك بدليل حال الانفراد إذا كان مع صاحب الكثير.

والجواب هو: أنه يبطل بالرجالة في الغنيمة مع الفرسان فإنهم لو انفردوا كان لهم ذلك لأنهم ملكوا ذلك، وعند تزاحم الفرسان لا يكون لهم ذلك كذلك في مسألتنا عند الانفراد يجوز أن يملك الكل، وعند التزاحم لا يأخذ السدس بكلمة الثلثين، وكذلك الغريمين لو اجتمعا في تركة رجل فأقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر أربعة شهود فإن زيادة الشهود والأجراء لا يؤثر بل يكونان سواء في الاستحقاق فكذلك في الشفعة يجب أن يكون مثله.

والجواب هو: أنه يلزم عليه الفرسان مع الرجالة والأجنبي والغريمين وأما الشهادة فليست بسبب للملك؛ وإنما بها يعرف الحاكم وغيره بيت الملك والاستحقاق؛ فكذلك لا تؤثر الزيادة في ذلك بخلاف الشفعة فإنها تستحق بسبب الملك وقد اختلفا في ذلك قالوا ولأن الشفعة معنى وضع لإزالة الضرر عن المال كاختلاف الشريكين في الملك لا يوجب المخالفة بينهما في الاستحقاق أصله: إذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلاثة وللآخر سدسه فاعتق صاحب الثلث وصاحب السدس نصيبا منه فإنه يلزمها فيه قيمة تصيب الشريك الثالث وتكون القيمة عليها بالسوية.

والجواب هو: أن هذا هو الحجة عليكم؛ لأن صاحب النصف لو أعتق نصيبه فإنه لا يقوم لكل واحدٍ منهما إلا قدر ملكه من العبد، فكذلك في مسألتنا في الشفعة يجب أن يكون مثل ذلك؛ لأن البائع من الشركاء لنصيبه مثل هذا المعتق نصف عبده، وأما المعتقين فعليهما قيمة نصيب شريكهما بالسوية؛ لأنهما متلفان لأن كل واحد منهما وجد منه الإتلاف والسراية في جميع املك شريكهما فلأن ذلك بمنزلة الجراحات من واحد جراحة من آخر جراحات واتصل بذلك الهلال فإن الجانبين في الضمان سواء؛ لأن كل واحد من الجراحات يجوز أن تكون قاتلة فلذلك تساويا في ذلك والشفعة بخلاف ذلك لأنها مستحقة بسبب الملك والأملاك مختلفة فاختلفا في أخذ ذلك قالوا: ولأنهما استويا في أصل الملك