ذلك حسن ويحق لي ان اتمثل فيه نيابة عن علماء المسلمين بـ (رمتني بدائها وانسلت) والكلام صفة المتكلم.

ويقال في (وقلة علم) ما تقدم، فليوازن العقلاء بين فهمه الأعوج في هذه المسألة وفهم علماء الإسلام جميعا، بقطع النظر عما يؤيدهم من أدلة الكتاب والسنة أيهما أقرب إلى الحق والمعقول؟.

وقوله: (حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به) طعن مكرر في الاخناءي تقدم إبطاله، وقوله: (ويكفر من قال بقول الرسول) تلبيس وكذب مكشوف على الاخناءي بأنه كفره.

وقد قال (في زعمه) بمنع شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ، أي كفره على فهمه من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة القبور، وقد تقدم أنه لا دلالة في هذا الحديث على منع شد الرحال لزيارتها لا في منطوقه ولا في مفهومه، والحقيقة أن الاخناءي ألزمه من استئذانه صلى الله تعالى عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه وغيرها من القبور بأحد أمرين: اما يقول بأنها حرام، وهذا ضلال وكفر، وإما أن يقول بأنها مندوبة أو جائزة، وقد قامت عليه الحجة بهذا، وعبارته في رسالته المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة المحمدية: (وفي الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له واجيب في ذلك لما سأله) .

فعلام يحمل هذا القائل زيارته لقبر أمه وغيرها ومشيه الذي منه صدر؟، فإن حمله على التحريم فقد ضل وكفر، وإن حمله على الجواز أو الندب فقد لزمته الحجة وألقم الحجر إهـ.

وقوله: (وصدق خبره) تهويش إذ كل مسلم يصدق خبره صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله: (وأطاع أمره) كذلك إذ كل مسلم يطيع أمره صلى الله تعالى عليه وسلم: {آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، ولم يأمر صلى الله تعالى عليه وسلم أمته المرحومة بطاعة ابن تيمية في فهمه، ولم ينهها عن مخالفة فهمه.