عباس رضي الله عنهما وجعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المجرمين وتبديعه وتضليله له، ذكر ذلك في كتاب له سماه (الصراط المستقيم والرد على أهل الجحيم) إهـ - كلام التقي الحصني بتصرف في بعضه واختصار -.

أطنب الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة فذكر الاطراء البليغ فيه، وذكر انتقاد العلماء له، واني انقل ما ذكره من انتقاد العلماء له.

قال: أول ما أنكر وقام عليه العلماء سنة 698 بسبب المسألة الحموية، ثم طلب إلى مصر سنة 705 وحبس بها، ثم نقل منها سنة 709 إلى الإسكندرية، ثم أعيد إلى القاهرة، ثم ارجع إلى الإسكندرية، ثم افرج عنه سنة 712 ورجع إلى الشام.

وقد عقد له مجلس في التاريخ الأول سئل فيه عن عقيدته، فأملى منها شيئا ثم أحضروا عقيدته الواسطية فقريء شيء منها، وبحثوا في مواضع منها، ثم اجتمعوا بعد أيام وقرروا الصفي الهندي لمناظرته ثم أخروه، وقدموا الكمال الزملكاني، ثم انفصل الأمر، على أنه أشهد على نفسه أنه شافعي المعتقد فأشاع اتباعه أنه انتصر فغضب خصومه، ورفعوا واحدا منهم إلى القاضي جلال الدين القزويني فعزره، وكذلك فعل القاضي الحنفي باثنين من أتباعه، ثم قاموا عليه في سنة (719) بسبب مسألة الطلاق، وأكد عليه المنع من الفتيا، ثم عقد له مجلس سنة (720) ، بسبب مسألة الزيارة وحبس بالقلعة إلى أن مات سنة (728) ، ونسبوه إلى التجسيم لما ذكره في عقيدته الحموية والواسطية وغيرهما في ذلك، كقوله ان اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى، وأنه مستو على العرش بذاته، فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام.

فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خوصا الأجسام، فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى، وخطأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخطأ أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعا خالف نص الكتاب.