فطعنه في الحديث بهذا الفهم الأعوج الخارج عن قانون الرواية دليل على نصبه فلو كان محدثا محققا لنقده بقانون الرواية، بأن يبين بأن في اسناده كذابا أو متهما بالذكر لا يدل على نفيه عن غيره).

فتخصيص حيدرة كرم الله وجهه والاثنين بالصديقية لا يدل على نفيها عن غيرهم، وفاته أيضا أن المزية لا تقتضي التفضيل، فتميز علي والاثنين بالصديقية لا يلزم منه أفضليته على أبي بكر وعمر.

إبطال زعمه أن أحاديث مؤاخاته صلى الله عليه وسلم

بين المهاجرين عامة وبينه وبين علي خاصة كلها أكاذيب موضوعة

25 -وقال منكرا في ص 17 منه: ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يواخ عليا ولا غيره، وحديث المؤاخاة لعلي ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، ولم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري.

وقال أيضا في الجزء الرابع من منهاجه ص 96: إن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤاخ أحدا ولا آخى بين مهاجري ومهاجري، وأنكرها أيضا في مجموعة رسائله ص 158 وزعم أنها موضوعة إهـ.

أقول: أحاديث مؤاخاته صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين وبينه وبين علي خصوصا ثابتة لم يطعن فيها أحد من أهل الحق، وهذا المفتون كرر الطعن فيه بلا ليبرهن على نصبه.

قال الحافظ ابن حجر في فتحه في أحاديث الهجرة جـ 7 ما نصه: وأنكر ابن