بدون تأويل، وجوابه عن اعتراض الرافضي على أبي بكر أشد فسادا منه، وبيانه في ثمانية وجوه:

الأول - تسليمه للرافضي عصمة دم مالك بن نويرة لإسلامه وقد علم ما فيه.

الثاني - لا أرتباط ولا مناسبة بين إنكار الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه عدم أخذه القصاص من خالد بن الوليد لمالك بن نويرة المسلم عند الرافضي والمختلف في إسلامه في التاريخ، وبين إنكار شيعة عثمان المزعوم على علي رضي الله تعالى عنه عدم أخذه القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه من قاتله.

الثالث - شيعة عثمان لم يتركوا مبايعة علي، لأنه لم يقتل قاتل عثمان، ولم يقولوا هذا الهراء قط وإنما تركوا مبايعته لاتهامهم له بالهوادة في أمر عثمان.

الرابع - لو فرض قولهم هذا الهراء لعلي لم يكن حجة فضلا عن كونه أعظم لأنهم محجوجون بإجماع الأمة على بيعة علي كرم الله وجهه.

الخامس - من هم شيعة عثمان الذين ضخم بهم الكتاب؟، وهل هم إلا أولئك المنجحرون في خرنبا قرية من قرى مصر؟، ومعاوية هذا لم ي قل لعلي لا أبايعك لأنك لم تقتل قاتل عثمان، وهو أعقل من أن يقول هذا الهراء وإنما طلب منه تسليم طائفة في جيشه حضرت حصار عثمان حتى قتل ليقتص منها.

لا ملازمة عقلا ولا شرعا بين مبايعة شيعة عثمان لعلي

رضي الله عنهما وبين قتل علي قاتل عثمان

السادس - لا ملازمة ولا ارتباط عقلا ولا شرعا بين مبايعة شيعة عثمان لعلي وبين قتله قاتل عثمان، ولا بين امتناعهم عن بيعته وعدم قتله قاتل عثمان عند من يعقل.