فقوله: (قيل وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان) فاسد من اثنى عشر وجها:

الأول - الإشارة من طلحة والزبير وغيرهما على علي بقتل قتلة عثمان لا صحة لها.

الثاني - على فرض صحتها لا تكون حجة على الرافضة الذين يعتقدون كفر عثمان وطلحة والزبير وجل الصحابة.

الثالث - إقامة الحدود فرض فرضه الله على الإمام كما فرض عليه الصلاة والصوم وغيرهما من أركان الإسلام فاشتراط إقامتها عليه أو الإشارة عليه بإقامتها جهل بالدين وتحصيل حاصل.

الرابع - لا يليق صدور الجهل بفرائض الله تعالى من عامة الناس فكيف بسادات الصحابة.

وعلهي فالخامس لا يسوغ لعلي قبول هذا الجهل لو صح صدوره عنهم.

السادس - طلب أخذ القصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه حق لأولاده خاص بهم ولم يقوموا بطلبه ولم يدعوا على أحد عند الإمام علي بالقتل إما لجهلهم عين المباشر لقتل أبيهم وإما لكونه من جم غفير ذي شوكة ولا يلزم عليا ولا يسوغ له شرعا قتل وأحد من ذلك الجم بدون إقامة أولاد عثمان الدعوى عليه وإثبات القتل عليه بالبينة.

وعليه فالسابع المقطوع به تاريخا أن عدد الثوار الذين حاصوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتل نحو الفين والذي دخل عليه الدار منهم وقتله واحد من