إبطال زعمه أن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة

لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي

21 -وفي أول الجزء الثالث من منهاجه ص 2 قال: إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي، وزاد في الجزء الرابع منه ص 99: انها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر مما صح في فضائل علي وأصح وأصرح في الدلالة، وأحمد بن حنبل لم يقل أنه صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب، بل نقل عنه انه قال: روى له ما لم يرو لغيره مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاما ليس هذا موضعه إهـ.

أقول: اشتمل كلامه هذا في الموضعين على خمس فريات:

الأولى - زعمه أن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي.

الثانية - زعمه اتفاق أهل العلم بالحديث على ذلك.

الثالثة - زعمه أنها أصح وأصرح في الدلالة.

الرابعة - تكذيبه ما نقله العلماء الأثبات عن الإمام أحمد أنه قال: صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره.

الخامسة - تقوله عليه إنه قال: روى له ما لم يرو لغيره إلى آخر الهراء، والدليل على فريانه الخمس ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتحه في كتاب المناقب في مناقب أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قال:

قال الأئمة أحمد بن حنبل والقاضي إسماعيل والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم