ثم لا يلزم من الإيماء إلى فساد تعليل العمل أن يكون ذلك الفساد هو علة النهي، لأن فساد تعليل العمل يرجع إلى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصد ولا اشعار فيه بحكم من توسل بني أو ولي أصلا.

(السادس) مما يدل على فساد هذا القياس؛ اشتراط العلماء قاطبة في صحة القياس كون المقيس غير منصوص عليه في الكتاب والسنة، والمقيس هنا - وهو التوسل - منصوص علهي كتابا وسنة، والقياس في مقابلة النص باطل بالإجماع، والتفرقة بين الحي والميت في جواز التوسل بالأول فيما يقدر عليه دون الثاني، لا وجه لها، لأن الحكم الشرعي منوط في هذه المسألة ببلوغ حد العبادة وعدمه، فإن بلغ الفعل إذا وقع لغير الله ذلك الحد كان كفرا وإلا فلا، سواء كان المتوسل به حيا أو ميتا، على أنها مورطة للمفرق في مذهب القدرية، وجارة له إلى مذهب الماديين الذين ينكرون وجود الإله ويعتقدون فناء الأرواح، وقد أجمع أهل الأديان السماوية على بقاء الأرواح.

تهجمه على قلوب كثير من المسلمين

وحكمه عليهم بالشرك

تهجمه على قلوب المسلمين وحكمه عليهم بالشرك وتخبطه في تعريف العبادة وتغليطه العلماء المجيزين عطف الاتباع على لفظ الجلالة في (حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) وإبطال كلامه وكلام ابن القيم:

قال في المجلد الثاني من فتاواه ص 271: ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله، وإن كان قد يقول إنه يحبه لله، فمن جعل غير