ومما يقترح على وزارة التجارة أن تشجع فتح الجمعيات التعاونية للمناطق والأحياء, وفكرة هذه الجمعيات ببساطة أنها تقوم على جمع الأموال من المساهمين وشراء السلع بكميات كبيرة وبيعها بأسعار مناسبة للمشترين، ثم توزيع ما يتم فيها من أرباح على المساهمين في نهاية كل عام. وهي مطبقة في دول أخرى وأثبتت نجاحها وتأثيرها.

ثم نقول: أمل المستهلكين معقود كذلك، بالجمعية الجديدة جمعية حماية المستهلك، بأن تكون صوتًا عن المواطن، ومحاميًا عن حقوقه في هذا الجانب .

وجمعية حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء، نص نظامها كما اطلعت عليه، أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

ومن اختصاصات الجمعية:تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها.. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك.. إعداد الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات.. توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك.. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك.. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية .

إذن، هذا ما يريده ولي الأمر وفقه الله من هذه الجمعية كما نص عليه النظام، وليس الأمر كما صرح به أحد الوزراء السابقين حينما قال: إن دور الجمعية مجرد دور تنويري! .. الوطن والمواطن بحاجة إلى مطالبات جادة، وقرارات حاسمة تحميه من الغلاء والتضخم الغير منطقي الحاصل في بلادنا وليس فقط التنوير والتثقيف.. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير . إنه على كل شيء قدير .