95 -قال [1] وعندي أَنَّه إذا حُذِفْ ... ثُمَّ ضميرُه لما فيهِ ظَرُفْ
96 -عَاد فليسَ أَنْ يَبِينَ جَائزا ... لأنَّه قَدْ صار أَصْلًا جائزا
97 -ولا يُقَدَّرْ [2] في الصِّفَاتِ مُسْتَقِرْ ... ثُمَّ لمبتدا يُقَدَّرُ الخَبَرْ
98 -في نَحوِ جَاءني الذي في الدار أَوْ ... عندك لِاطِّرادِ هذا قَدْ رَأَوْا
99 -ورَجُلٌ في الدارِ أو عندي فَلَهْ ... أَوجِبْ كما يجوز يأتيني فَلَهْ
100 -ولْيمتَنعْ عَبْدٌ مُكمَّلٌ فَلهْ ... دَراهِمٌ ونادرٌ مَنْ نَقَلَهْ [3]
101 -واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرْ ... والأكْثرون قدَّروا الفِعْلَ ذُكِرْ [4]
102 -لأنَّه في العَمل الأَصْلُ ومَنْ ... خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ
103 -وفِعْلُها لا بُدَّ من تقديرهِ ... بالوصفِ فافْهَمْ مُقْتَضَى تحْبِيرهِ
104 -وآخرون جَوَّزوا ورَجَّحَا ... بَعْضُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا
105 -ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدَا ... أَعْني على استفهامٍ او نَفْيٍ بَدا
106 -أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَبَرْ ... فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَازيا أَبَرْ
107 -قال وفي المرفوع ذا أَقْوالُ ... ثَلاثةٌ فالبعْضُ مِنْهم قَالوا
(1) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (1/ 90) ، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص 582) وحاشية الدسوقي عليه (2/ 97) .
(2) بسكون الراء.
(3) راجع المغني (ص 583) .
(4) انظر المسألة في المغني (ص 584) .