108 -مُبْتَدأٌ أو فَاعِلٌ ورجَّحُوا ... والثانِ لابن مالكٍ مُرَجَّحُ
109 -والبعْضُ أوجَبْ أنْ يكونَ فَاعلا ... واخْتَلفوا مِنْ بَعْد ذاكَ هؤلا
110 -قالوا هَلِ العاملُ بالنِّيَابَةِ ... يَعْملُ عن فِعْلٍ أَوِ الأصالةِ
111 -واخْتِيرَ ثَانٍ [1] فإذا لم يَعْتَمِدْ [2] ... فَجوَّزَ الأخفشُ والكوفيْ انْتُقِدْ
112 -وثَالِثُ الأبواب [3] فيما يُذْكَرُ ... في أدواتٍ دَوْرُهَا قد يَكثُرُ
113 -فالواوُ [4] حَرْفٌ مُطْلَقُ الجمْعِ تُفِيدْ ... والفاءُ تَعْقِيبًا [5] وتَرْتيبًا تُفِيدْ
114 -وثُمَّ [6] للتَّرتيبِ ثُمَّ المُهْلَهْ ... والخُلْفُ في هذيْنِ عُدَّ غَفْلَهْ [7]
115 -وقَدْ [8] نُريدُ الحرف للتَّوقُّعِ ... كذا لِتَحْقيقٍ وتقليلٍ فَعِ
116 -مرادهم تجيْ لهذا تَارهْ ... وذاكَ أُخْرى فافْهَمِ الإشَارَهْ [9]
(1) كما في المغني وذكر دليلين على الاختيار. انظر (ص 579) .
(2) قال ابن هشام:"وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو"في الدار أو عندك زيدٌ"فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين"ا. هـ من المغني (ص 579) .
(3) وضع الناظم هنا رقم (3) إشارة إلى الباب الثالث من كتاب القواعد.
(4) جعل هنا رقم (1) بداية لتعداد حروف المعاني، وسيستمر هذا في النظم كله.
(5) وضع رقم (2) .
(6) وضع الناظم هنا رقم (3) .
(7) راجع الخلاف في المغني (ص 159) ، والجنى الداني للمرادي (ص 426) .
(8) وضع هنا رقم (4) ، وقوله (نريد) هكذا بالنون ويحتمل أن يكون (بالتاء) .
(9) يشير إلى ما في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى حيث قال:
تنبيه: لا تجيء (قد) لمعانيها الثلاثة جملةً وإنما مراده أنها تجيء تارة لهذا وتارة لهذا وكذلك غيرها مما سيذكر. هـ