صـ 142

3 ـ و إذا اختلَّ ( شرطا سلامة الحديث من الشُّذوذِ و العلةِ ) ، يكون الحديثُ أيضًا من قسم المردود ، ممَّا يندرج تحت باب ( الطعن في المرويِّ ) ، و هذا إنَّما يُدركُ من"علم عللِ الأحاديثِ"، و هو علمٌ مُستقلٌّ أيضًا .

فإذًا ؛ مُوجبات الرَّدِّ ، إما أن تكون راجعةً لسقط من الإسناد ، أو راجعةً لطعن في الرَّاوي ، أو طعنٍ في الرِّوايةِ .

و هاك تفصيل القول في أنواع المردود ، في بابين:

الأول: ما كان مُوجب ردَّه السَّقط .

الثاني: ما كان مُوجِبُ رَدِّه الطعن .

و هذا في فصلين:

الأول: ما كان مُوجبُ ردِّهِِ الطعن في الرَّاوي .

و الثاني: ما كان موجبُ ردِّه الطعن في المروي .

و بالله التوفيقُ .