فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 336

صـ 315

روايته روايتهم , أو لم تكد توافقها ؛ فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله و لا مستعمله (1) .

الثانية ـ و هي للإمام أبي بكر البرديجي ـ: أن المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل و لا يعرف متنه من غير روايته ؛ لا من الوجه الذي رواه منه , و لا من وجه آخر (2) .

الثالثة ـ و هي للإمام ابن أبي حاتم الرازي ـ: يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه , و أن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة , و يعلم سقمه و إنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته (3) .

بالنظر في العبارات السابقة يتبين أن المنكر على قسمين:

الأول: الحديث الفرد المخالف .

الثاني: الحديث الفرد غير المحتمل .

ويتبين من ذلك: أن"الشاذ"و"المنكر"مترادفان , و ليسا متغايرين ؛ كما سنبينه ؛ إن شاء الله تعالى .

ـــــــــــــ

(1) "مقدمة صحيح مسلم" (1/5) .

(2) "علوم الحديث"لابن الصلاح (3/34) بتحقيقي .

(3) "تقدمة الجرح والتعديل" (ص:351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت