صـ 305
ثم إن هناك أنواعًا من علوم الحديث تتولد عن ( التفرد و الاختلاف ) , فبحسب ما ينضم إليهما من قرائن تتولد أنواع ؛ بعضها من المقبول , و بعضها من المردود , فلنفصل ـ هنا ـ القول في هذه الأنواع:
صورة زيادات الثقات عند علماء الحديث ؛ هي: أن يُروى حديث واحد , بإسناد واحد , و متن واحد , عن صحابي واحد ؛ فيقع اختلاف بين رواته ـ لا في أصل الرواية ـ: فيزيد واحد منهم ـ أو أكثر ـ زيادة في سند الحديث أو متنه , ليست هي عند باقي الرواة .
فالحاصل: أن رواة الحديث قد اتفقوا على أصل الرواية ـ سندًا و متنًا ـ , و إنما اختلفوا فقط في جزء منها ؛ زاده بعضهم دون الآخرين .
أما إذا روي حديثان بإسنادين مختلفين عن صحابيين مختلفين , و تضمن زيادة ليست في الحديث الآخر؛ فليس هذا داخلًا في هذه المسألة ؛ لأنهما ليسا حديثًا واحدًا زاد بعضهم فيه ؛ و إنما هما حديثان مستقلان .
تُقبل الزيادة ممن يكوت ثقة ( يُصَحح حديثه ) أو صدوقًا ( يحسّن حديثه )