فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 336

صـ 304

2ـ و ما كان عن عمد , فيختلف حكمه نظرًا للسبب الحامل عليه:

(أ ) فإن كان تفسيرًا لغريب أو نحوه ؛ فهو غير قادح , و قد فعل ذلك الزهري و غير واحد من أئمة هذا الشأن .

(ب ) و إن كان لغير هذا السبب ؛ فهو حرام عند عامة العلماء . و الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت