فهرس الكتاب
الصفحة 304 من 336
صـ 304
2ـ و ما كان عن عمد , فيختلف حكمه نظرًا للسبب الحامل عليه:
(أ ) فإن كان تفسيرًا لغريب أو نحوه ؛ فهو غير قادح , و قد فعل ذلك الزهري و غير واحد من أئمة هذا الشأن .
(ب ) و إن كان لغير هذا السبب ؛ فهو حرام عند عامة العلماء . و الله أعلم .
حجم الخط: