صـ 243

مالكٍ و يحيى بن سعيدٍ و الثِّقات من أئمَّة العلم ، و لو احتجَّ رجُلٌ بحديثٍ غريبٍ ، وجدت من يطعنُ فيه ، و لا يحتجُّ بالحديث الَّذي احتجَّ به إذا كان الحديثُ غريبًا شاذًا"."

فهذا محمولٌ على ما انضمَّ إليه ما دلَّ على خطإ ذلك الثِّقةِ الحافظِ ، لا لمُجرِّدِ كونه تفرَّدَ .

و نحوه: قولُ الإمامِ أحمد (1) :"إذا سمعت أصحابَ الحديث يقولون:"هذا حديثٌ غريبٌ"، أو:"فائدةٌ"، فاعلم أنَّهُ خطأٌ ، أو دخل حديثٌ في حديثٍ ، أو خطأٌ من المُحدِّثِ ، أو حديثٌ ليس له إسنادٌ ، و إن كان قد روى شُعبةُ و سفيان".

و قد قال ابنُ رجب الحنبلي (2) :"و كان أكثرُ الحُفَّاظِ المُتقدمين ، فإنَّهُم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحدٌ ـ و إن لم يروِ الثقاتُ خلافهُ ـ:"إنَّهُ لا يُتابعُ عليه"، و يجعلُون ذلك عِلَّةٌ فيه ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكُونَ ممَّن كثُر حفظُهُ و اشتهرت عدالتُهُ و حديثُه ـ كالزُّهري و نحوه ـ و رُبَّما يستنكرون بعض تفرُّدات الثِّقات الكبار أيضًا ، و لهم في كُلِّ حديثٍ نقدٌ خاصٌّ ، و ليس عندهُم لذلك ضابطٌ يضبطُهُ".

3 ـ تفرُّدُ الرَّاوي المُقلِّ :

و ذلك: أن يكُونَ التَّفرُّدُ من رجُلٍ مُقِلٍّ ، و هو الذي لم يروِ غيرَ

ــــــــــــــ

(1) "الكفاية" ( ص: 225 ) .

(2) "شرح العلل" ( 2 / 582) .