صـ 96

إنَّ العُلماءَ لمَّا رأوا تفاوت مراتب الصَّحيح ـ على نحو ما تقدَّم شرحه ـ ؛ قدَّموا"صحيح البخاريِّ"على"صحيح مسلمٍ"ـ يعني: من حيثُ الجُملةُ ـ ثم قدَّموا شرطهما على شرطِ غيرهما .

و بناءً على ما تقدم ؛ رتب العلماءُ ـ كالإمام ابن الصَّلاح و غيره ـ مراتبَ الصِّحَّةِ هكذا:

الأول: ما اتفق على إخراجه ( البخاري و مسلمٌ ) ؛ و هو المعبَّرُ عنه بـ ( متفق عليه ) .

الثاني: ما تفرد ( البخاريُّ ) بإخراجه .

الثالث: ما تفرَّد ( مسلمٌ ) بإخراجه .

الرابعُ: ما كان على ( شرطي البُخاريِّ و مسلمٍ ) معًا ؛ و لم يُخرجاه .

الخامس: ما كان على ( شرط البُخاريِّ ) ؛ و لم يُخرجه .

السادس: ما كان على ( شرط مسلمٍ ) و لم يُخرجه .

السابع: ما رواه غيرهما من أئمة الفنِّ ؛ لا على شرطهما ، و لا على شرطِ أحدهما ، كـ"صحيح ابن خُزيمة"، و"صحيح ابن حبان"، و"مستدرك الحاكم".

ثم ما كان على شرط باقي أصحاب الأُصُولِ ممن هو دونهم ؛ كـ ( أبي داود ، و الترمذي ، و النسائيِّ ) .