صـ 178

و روى هذا الحديث ( عن عبد الرزاق ، قال: حدثني النُّعمان بن أبي شيبة ، عن الثوري ) .

و روي ( عن الثوري ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ) .

فتبيَّن ـ بهاتين الروايتين ـ أن في السَّند الاوَّل انقطاعًا من موضعين ؛ و قد رجَّح العُلماءُ الزِّيادة .

و رُبما جاء الحديث من طريقين في أحدهما زيادةُ راوٍ ينقصُه الآخر ، و لم تقُم قرينةٌ ، و لا جاء نصٌّ على أن أحدَ الطريقين أرجح من الآخر ، و حينئذٍ ؛ ينبغي أن يُحكم بأنَّ الراوي قد رواهُ مرةً عن الزائد و مرةً عن شيخه ، فذكره على الحالين ؛ مرةً عن هذا ، و مرةً عن شيخه (1) .

ـــــــــ

(1) قال العلائي في"جامع التحصيل" ( ص: 148 ) :

"حُكمُهُم على أفراد هذين النوعين مُختلفٌ اختلاف كثيرًا ، و حاصلُ الأمر: أن ذلك على أقسام:"

أحدها: ما يترجح فيه الحُكم بكونه مزيدًا فيه ، و أنَّ الحديث مُتصلٌ بدون ذلك الزَّائد .

و ثانيها: ما يترجح فيه الحُكم عليه بالإرسال إذا رُوي بدون الرَّاوي المزيد .

و ثالثها: ما يظهر فيه كونه بالوجهين ، أي: أنَّه سمعه من شيخه الأدنى و شيخ شيخه أيضًا ، و كيفما رواه مُتصلًا .

و رابعها: ما يتوقف فيه ؛ لكونه مُحتملًا لكلِّ واحدٍ من الأمرين"ا هـ ."

ثمَّ أخذَ في التَّمثيل لكل قسمٍ من هذه الأقسام .