فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 562

ما لكم تسبونه على المنابر؟، قال: انه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك.

الثاني: حيلولته بن حيدرة وبين تنفيذ أوامره في أهل الشام الذين وجبت عليهم طاعته.

الثالث: ليس هو الولي لعثمان المستحق للطلب بدمه، وإنما الولي المستحق لذلك هم أولاد عثمان دون غيرهم من بني أمية.

الرابع: لو كان هو الولي لعثمان المستحق للطلب بدمه، لم يكن له أخذ القصاص بالقوة دون السلطان إجماعا - ذكره القرطبي في تفسير سورة البقرة -.

الخامس: المحاصرون لعثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتل جم من ثلاثة أمصار أقله خمسمائة من أهل مصر، وخمسمائة من أهل الكوفة وخمسمائة من أهل البصرة، وليس في استطاعة أحد إثبات تمالئهم جميعا على قتل عثمان.

السادس: لو فرض تمالؤهم جميعا على قتله لم يقتلوا لجهل أعيانهم لكثرتهم.

السابع: لو فرض تمالؤهم على قتله وعرفت أعيانهم لا يقتلون به في رأي كثير من أئمة الاجتهاد.

الثامن: امتناع علي رضي الله عنه من تسليم هذه الطائفة لمعاوية لا يبيح لمعاوية قتاله ولو كان ولي عثمان المستحق للطلب بدمه.

التاسع: قد قعع حيدرة بالحجة شبهة معاوية هذه بقوله له: ادخل فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكمهم إلي.

العاشر: ليست هذه الطائفة التي طلب معاوية تسليمها إليه ليقتلها لقمة سائغة ولا غنيمة باردة حتى يمكن حيدرة تسليمها إليه بسهولة بل هي ذات شوكة لأنها من قبائل شتى، فلو حاول علي ذلك منهم لتعصبت لهم قبائلهم وصارت حربا ثالثة وقد حصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت