ومع ذلك فالأولى للمفتي عدم أخذ الأجرة على كتابة الفتوى، احترازا عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال [1] .
وأمّا ما يحتاج إليه المفتي من ورق وحبر ونحوهما فلا يلزمه على قول [2] الجميع. والله تعالى أعلم.
(1) الدر المختار للحصفكي 5/ 56.
(2) إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 232.