(باب في الزكاة)
وفي الزكاة التي جعلها الله - تعالى جده - قرينة الصلاة فقال: {وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ} .
{وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ} .
وقال: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ} .
وقال: {يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} .
وقال: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} ، إلى غير ذلك من الآيات التي لم يفرد فيها ذكر الصلاة عن ذكر الزكاة، ولا أدخل بينهما، فرضا سواهما.
فصارت الزكاة لذلك ثالثة الإيمان.
كما صارت الصلاة ثانية الإيمان.
ووجب لذلك تعظيم قدرها وتفخيم أمرها.
وجرى الرسول - صلى الله عليه وسلّم - في ذكر الصلاة والزكاة على منهاج الكتاب فقال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» ، فقد قرن الزكاة بالصلاة.
وجاء عنه - صلى الله عليه وسلّم: «من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه سأل الرجعة» .
فقيل: يا ابن عباس إنما كنا نرى هذا للكفار: فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآنًا: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ} .
وقال قتادة رحمه الله: من منع زكاة ماله سلط الله عليه العين وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: من كان له مال فمنع حقه سلط عليه أن ينفقه في الماء والتراب، وإن المرء ليؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، وهذا موافق لما جاء في بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لا يقبل الله بعض ذلك دون بعض» .
وعن عبد الله رحمه الله قال: ما تارك الصلاة بمسلم، ثم إن المعنى في وجوب الزكاة بين، لأن المال نعمة من نعم الله تعالى كسلامة البدن وصحته، إلى إزاحة علة المحتاجين، والإنفاق على الفقراء والمساكين حتى يتقووا بها على العبادة، ولا يستغرق جهدهم باضطرابهم لزمانه، فلا يتفرغوا معه بخدمة مولاهم.
ثم يكون في ذلك ما يبين في بخل الأغنياء وقلة ما فيهم، فيلزم الأغنياء بذلك تتمة الكفران والطغيان، ويعود المال الذي أنعم الله عليهم نقمة عليهم، بعد أن كانت نعمة أنزلها الله إليهم.
وأيضًا فإن من تأمل وجه الحكمة في فرض الزكاة علم أن أهل الدين إذا كانوا مختلفين، فمنهم أغنياء، ومنهم ذو الحاجة، كان في إهمال الأغنياء أمر المحتاجين والاستبداد بما أوتوه من النعمة هلاك المحتاجين.
وليس من حق ما أنعم الله تعالى به على بعض عباده من المال الذي يجاوز قدر حاجته درجات كثيرة، ويربي على حد كفايته أضعافًا مضعفة، أن يرى مشاركًا له في الخير والجبلة مواقعًا له في الدين والملة، مغلوب الشرف، متكافيء الضرب، وهو يقدر على إصلاح حاله بأدنى شيء يعطيه من ماله، فبخل به عليه، فيكون إلى مثل نفسه، وبغض واحد من أهله عليه، وآثر البخل على الإحسان، وببذل اليسير من المال لقرينه وشكله، وكما أنه إذا قدر على مواساة المحتاج فلم يفعل ذلك حتى هلك المحتاج، كأن قلبه حلت سر صنيعته إلى نفسه من المحامد والمحاسن بحبسه، لا يجمع بذلك حياء مثله، والزيادة في عدد أهل ملته.
واختار الفضل على البخل، واعتاض عن مال يسير أخرجه من ملكه أحدًا يدعو له في وقت الدعاء، ويثنى عليه في أحوال الثناء.
ولا يشكل على ذي عقل ومعرفة أن الأمر إذا كان ما وصفنا، فالدفع خير من البيع، والإعطاء أحسن من الاستبقاء.
فلئن كانت الشريعة جاءت بفرض الزكاة، فإنما جاءت بأفضل الخصلتين وأجمل المعاملتين، ودعت إلى إحدى السبيلين وأزكى الأمرين.
فلا يتمسك بها إلا ناظر لنفسه مبصر له شدة.
[[ولا يروغ] ] منها إلا غافل عن مصلحته، جاهل بصواب أمره وبالله التوفيق.