فإن قال: لا أقول ذلك، فقد نقض قوله وترك أصله.
وإن قال كذلك أقول! قيل له: أرأيت إمامة البغاة إن ولي وعزل.
أيصح ذلك منه.
فإن قال: لا.
قيل: فهو سلطان قاهر، فهلا أخرت صنيعه، وشرطك فيه موجودًا.
وإن قال: نعم قيل: فقد صار الحق ينقلب باطلًا بأن ينبذ.
فلا يتبع.
والباطل ينقلب حقًا بأن يقبل فيتبع.
إن كان هذا هكذا، فقل: إن إمام أهل العدل قد انعزل بقوة أهل البغي عليه، وصار إمام البغاة إمام حق تجب طاعته، وتحرم مخالفته.
وإن كنت لا تقول ذلك، فلا معنى لأن يكون الإمام الحق إمام أهل العدل، ثم لا تصح توليته ولا عزله لكونه غير قاهر والله أعلم.
ويقال له: أرأيت الإمام إذا بايعه عدد تنعقد إمامته بهم، أتلزم طاعة أمرأته وقواده وأخباره فلا بد من نعم.
فيقال له: لماذا الزمتهم طاعته وهو قاهر لهم غيرهم؟ وليس قاهرًا لهم بغيرهم؟ وإن جاز أن يلزمهم طاعته وليس بقاهر لهم.
فلم لا جاز أن يلزم الناس كلهم طاعته، وإن لم يكن قاهرًا لهم بجند ولا غيرهم؟
فإن قال: إنه قاهر لبعض جنده ببعض، وقاهر لكل واحد منهم بغيره.
قيل له: أرأيت لو عزل منهم واحدًا، فقال الآخرون: لا نرضى بعزله أو ولي أحدًا منهم آمرًا، فقال الآخرون: لا نرضى بولايته، أيبعد ذلك منه؟ فإن قالوا: لا.
قيل: فإن الطاعة التي لزمتهم أولًا وكأنها إنما وقعت على شرط خيار تثبت لهم فيها، وإن قالوا: نعم.
قيل: فقد جاز عزله وتقليده على من ليس قاهرًا لهم.
ويقال له: إنه إنما يكون قاهرًا لبعضهم ببعض إذا سمعوا له وأطاعوه وليس السؤال عن هذا ولكنه عن غيره.
وهو إن إمامته إن كانت ثبتت بالقهر، وقهره إنما يقع بجنده وأعوانه فالجند إذ لو كانوا استعصوا عليه لم يجد من يقهرهم به، فلماذا ألزمتهم طاعته التي يصير بها قاهرًا؟ وحرمت مخالفته؟ ولم لا يقال: أنهم إن لم يسمعوا له ولم يطيعوا لم يخرجوا ولم يكونوا بغاة، لأنه بطاعتهم يصير إمامًا، أو بطاعتهم يصير له قاهرًا، فإذا لم يطيعوه لم يكن قاهرًا، وإذا لم يكن قاهرًا لم يكن إمامًا.
فهم إذا يمنعون الإمامة أن تثبت له، لأنههم يدفعونه عن إمامه بائنة.
فلم لا كانت منزلته منزلة قوم من أهل الرأي اجتمعوا فاختار بعضهم إمامًا وأبى الآخرون، دون أن تكون منزلة من يخرج على الإمام العادل القاهر.
وفي اجماع الأمة على أن أهل العقد إذا عقدوا لرجل له أعوان وأنصار، لزمت الأعوان والأنصار طاعته حتى إن نبذوها كانوا خارجين على الإمام، ما دل على أن العقد هو المثبت للإمامة دون القهر والله أعلم.