وعن عمر رضي الله عنه قال: البسوا من الحرير قدر اصبعين، فيكون جماعهما قدر أربعة أصابع، وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال: أو مثل الكف، لأن الكف فيها أربعة أصابع.
والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا أجمع لم يجاوز الكف.
ولذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بإبريسم لم يحرم.
وأما الخز ينسج من وبر وإبريسم، فقد يحتمل أن يفارق ذلك الحلة ينسج من قطن وإبريسم.
لأن الإبريسم يستعمل في الحلة للزينة فيصير الثوب مقصودًا للإبريسم الذي فيه.
ويستعمل في الخز احكامًا للنسج ولا يظهر في وجه الثوب، ولا يصير الثوب مقصودًا لأجله، وإنما يقصد لأجله، وإنما يقصد للوبر.
فكان الفرق بينهما كالفرق بين الإناء الذي يصيب بالفضة للزينة، والذي يصيب للإصلاح ولام الشعب والله أعلم.
وأما متع الرجال من لبسه من الديباج والحرير، فجلوسهم عليه وإفراشهم إياه وتوسدهم له كلبسه.
روي أن عليًا رضي الله عنه أتى بسرج عليه ديباج فأبى أن يركبه.
وقال ابن سيرين: قلت لعبيدة: افتراشششش الديباج كلبسه؟ قال: نعم، ولا ينبغي لأحد أن يوسع لباسه أكثر مما يحتاج إليه وذلك أن يحترز فيه من البحر، وإذا انقلب فيه أو ركب به.
ولا أن يطيل كمه أو يرسل ذيله فوق ما أذن له فيه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - نهى أن يجر الرجل ثوبه خيلاء.
قال: بينما رجل يمشي فأعجبته نفسه فخسف به، فهو يتململ فيها إلى يوم القيامة.
وظاهر ذلك أنه أعجب بثيابه التي كان لابسها لأن الرجل لا يمشي عاريًا، فيعجب نفسه.
ويروى عنه - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «ما أسفل الكعبين من الأزار ففي النار» وفي ذلك أنه إفساد الثوب وإضاعة له، وإسراف في استعماله مع ما يتوصل به من البذخ والخيلاء واراية الضعفاء أنه يجد من الفضل عن حاجته ما لا يجدونه من قدر حاجتهم وكل ذلك حرام قبيح.
وقال حذيفة رضي الله عنه أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - بفضله ساقي أو ساقه.
فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، وإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلاحق للأزار في الكعبين»
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلّم: «أزرة المؤمن من انصاف ساقيه، لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار.
حر إزارة نظرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
وقال ابن شهاب: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قميصه وازاره إلى انصاف ساقيه وأسفل قليلًا.
وقال طاوس: كان من أدركت يسرون الإزار ثم يجعلون القميص فوق الإزار، ويجعلون الرداء فوق القميص.