وبعد انتشار القضية، صدر مؤخرًا بحمد الله بيان شاف وواضح من وزارة العدل حول القضية يوضح الحقائق من واقع الأدلة والاعترافات، فالفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال الخلوة المحرمة شرعا والوقوع فيما حرمه الله .. اعترفت المرأة شرعا أنها اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على شاب، واتفقت معه على اللقاء خفية، وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت، وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها، فحصل منهم الاعتداء على المرأة، وأفاد البيان أن المرأة بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .. ثم إن المرأة والشاب أخفيا جميع ما حدث ولم تتقدم المرأة بأية شكوى ، وبعد ثلاثة أشهر، علم الزوج بالأمر من خلال رسالة وصلت إليه عبر البريد الإلكتروني، فاعترفت بما وقع، ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة .

نظر في القضية ثلاثة قضاة، وصدر بحقها الحكم الشرعي بتعزيرها واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم، وصدرت أحكام أخرى بحق من قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره ومسؤوليته في الجريمة والأدلة ضده .. وبينت الوزارة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن بعض وسائل الإعلام أثارت القضية بمعلومات مغلوطة مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية .

ومن المؤسف له، أنه حتى بعد صدور الحكم النهائي، لا يزال محامي المرأة يكابر ويظهر على القنوات، ويتهم القضاء بعد سحب تصريح المحاماة منه، بناء على ما صدر منه من مخالفات .. والأسوأ منه الزوج الذي ظهر في إحدى القنوات يبريء امرأته، ويقول إنها كانت مجتهدة في الخطأ!!.