قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه [1] ؛ وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها.

قال في"الفتح": ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، لكن في"مصنف ابن أبي شيبة"-يعني:"من الإثم"- فيحتمل أن يكون ذُكرتْ في أصلِ البخاري حاشيةً؛ فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ.

وقد عزاها المحب الطبري في ["الأحكام"] [2] للبخاري، وأطلق؛ فعيب ذلك عليه، وعلى صاحب"العمدة"في إيهامه أنها في"الصحيحين".

وأنكر ابن الصلاح في"مشكل الوسيط"على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا.

ولما ذكره النووي في"شرح المهذب"بدونها، قال: في رواية رويناها في"الأربعين"لعبد القادر الهروي:"ماذا عليه من الإثم" [3] .

(لكان أن يقف أربعين) ، يعني: أن المار لو يعلم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي، لاختار أن يقف المدة المذكورة؛ حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

(1) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (21/ 146) .

(2) في الأصل:"الآكام"، والتصويب من"الفتح" (1/ 585) . وتقدم التعريف بكتابه هذا فيما سبق.

(3) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (3/ 219 - 220) . وانظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 585) . وقد قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين" (1/ 340) : قيل: إنها وقعت في بعض طرق البخاري في بعض روايات أبي ذر، عن أبي الهيثم.