(عن أبي مسعود) عقبةَ بنِ عمرٍ و (الأنصاريِّ) النَّجَّاريِّ (- رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمنِ الكلبِ) ، قد اختلف العلماء في بيع الكلب المعلَّم، فمنع صحةَ بيعه مطلقًا الإمامُ أحمد.

قال في"الفروع": لا يصح بيعُ كلبٍ، وخمرٍ [1] .

قال في"الإقناع": ولا كلب، ولو مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلَّم، أساء؛ لأنه فعل محرمًا، ولا غُزمَ عليه؛ لأن الكلب لا يملك، ويحرم اقتناؤه، كخنزير، ولو لحفظ البيوت ونحوها، إلا كلبَ ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا، أو عقورًا- وتقدم [2] ، وكذا منع صحة بيع الكلب مطلقًا الإمامُ الشافعي، وعند أبي حنيفة: يصح بيع المعلم، وعن مالك: كالمذهبين.

وقال الحارثي من علمائنا [3] عند قول"المقنع": ولا يصح وقف الكلب: والصحيح اختصاصُ النهي عن البيع بما عدا كلبَ الصيد، بدليل

= و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1118) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 426) ، و"عمدة القاري"للعيني (12/ 56) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 114) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 7) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 238) .

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (4/ 6) .

(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 158 - 159) .

(3) هو الحافظ الفقيه المحدث مسعود بن زيد الحارثي أبو محمد البغدادي المصري، المتوفى سنة (711 هـ) ، قال ابن رجب: شرح قطعة من كتاب"المقنع"في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا. انظر:"ذيل طبقات الحنابلة"لابن رجب (2/ 363) .

وقد ذكر الشيخ أبو بكر أبو زيد في"المدخل المفصل" (2/ 726) : أنه له نسخة خطية بدار الكتب المصرية.