قال في"الآداب الكبرى": لكن يمتاز الجرح بالوجوب، فإنّه من النصيحة الواجبة بالإجماع [1] .

وفي"الفصول"لابن عقيل، و"المستوعب"للسامري: من جاز هجره من أهل البدع، أو المجاهر بالكبائر، جازت غيبته [2] .

ومنها: إذا رفع المنكِر على المنكَر عليه لمن يقدر على إزالته، وقد نظم بعضهم ذلك فقال [3] : [من الكامل]

القَدْحُ لَيْسَ بِغِيبةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَظلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ

وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وْمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ

تنبيهان:

الأول: اشتمل حديث فاطمةَ بنتِ قيس - رضي الله عنها - على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعةُ أشياء:

* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها: أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.

* الثاني: أنها لا تقع، بل تُرد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ" [4] .

(1) انظر:"الآداب الشرعية"لابن مفلح (1/ 40) .

(2) المرجع السابق، (1/ 318) .

(3) هو ابن أبي شريف، كما قال الصنعاني في"سبل السلام" (4/ 194) ، وكان في الأصل:"أو مشتك"بدل"ومستفت"، والصواب ما أثبت.

(4) تقدم تخريجه.