وقال ابن دقيق العيد: الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي؛ وهو وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ فإن الأمر الخلقي الذي طلبناه في الركوع، لا يتأتى (في السجود) ؛ فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي؛ حتى لو تساويا، ففي بطلان الصلاة وجهان، لأصحاب الشافعي. قال: ومما يقوي هذا الاحتمال: قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه) [1] تثنية ذِراع -بالكسر-؛ وهو من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى [2] ، والمراد: ما بين المرفق، ومفصل الكف.

وفي رواية في البخاري، وغيره:"ولا ينبسط"، قال في"الفتح": كذا للأكثر -بنون ساكنة، قبل الموحدة-، وللحموي:"يبتسط"-بمثناة بعد الموحدة-.

وأما التي اقتصر عليها الحافظ المصنف -رحمه الله-، فهي: رواية ابن عساكر (انبساط) بالنون، وعلى رواية الحموي: بالمثناة، وعلى الرواية التي اقتصر عليها المصنف -رحمه الله- فالتقدير: ولا يبسط ذراعيه، فينبسط انبساط (الكلب) [3] .

قال ابن دقيق العيد: إنه كالتتمة للأول، والأول كالعلة له؛ فيكون الاعتدال -الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع- علةً لترك الانبساط كانبساط الكلب؛ فإنه مناف لوضع الشرع، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونًا بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة،

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 242 - 243) .

(2) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 925) ، (مادة: ذرع) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 302) .