للمنصوب، [1] (والخيرُ) كلُّه بأنواعه الدينية والدنيوية؛ من خيري الدنيا والآخرة على كثرة تنوعه (بيديكَ) لا يصلُ منه شيء لأحد إلا بإعطائك، فلا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ.

(والرَّغْباءُ) -بفتح الراء والمد، وبضمها مع القصر-؛ كالعَلاء، والعُلا، و-بالفتح مع القصر [2] - (إليكَ) لا إلى غيرك.

ومعناه: الطلب والمسألة؛ يعني: أنه تعالى هو المسؤول منه، فبيدِه جميعُ الأمور (والعملُ) ، أي: إليك القصدُ به، والانتهاء به إليك؛ أي: لتجازي عليه [3] .

تنبيهات:

الأول: زيادةُ ابنِ عمر -رضي اللَّه عنهما- ليس من المتفق عليه؛ خلافًا لما تُوهمه عبارةُ المصنف، و"الفروع"، [4] ولما توهمه عبارة"جامع الأصول"لابن الأثير [5] ، والحافظ المنذري في"مختصر السنن" [6] ، والنووي في"شرح المهذب" [7] ، والمجد ابن تيمية في"المنتقى" [8] ، وغيرهم.

(1) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 115) ، نقلًا عن"طرح التثريب"للعراقي (5/ 91) .

(2) قاله المازري فيما نقله عنه القاضي عياض في"إكمال المعلم" (4/ 78) . وانظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 115) ، وعنه نقل الشارح -رحمه اللَّه-.

(3) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 115) ، نقلًا عن"شرح مسلم"للنووي (8/ 88) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 251) .

(5) انظر:"جامع الأصول"لابن الأثير (3/ 88 - 90) .

(6) انظر:"مختصر السنن"للمنذري (2/ 335 - 337) .

(7) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (7/ 217) .

(8) انظر:"المنتقى في الأحكام"للمجد ابن تيمية (2/ 132 - 133) .