وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب: أنّ قتلَه محرّم، فإنّه إذا حُرِّم تنفيرُه بأن يزعَج من مكانه، فقتلُه أولى [1] .

(ولا تلتقط لقَطته) -بفتح القاف من الرّواية-، وهو الذي يقوله المحدّثون [2] .

قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللّسان؛ لأنّه -بالسكون-: ما يُلْتَقَط، -وبالفتح-: الأخذ [3] .

وفي"القاموس": واللَّقَط -محركة-، وكحُزْمَة، وهُمَزَة، وثُمَامة: ما التُقِط [4] .

وقال النّووي: اللغةُ المشهورة فتحُها [5] .

وفي"المطلع": اللقطة: اسمٌ لما يُلتقط، وفيها أربعُ لغات نقلَها شيخُنا أبو عبد اللَّه بنُ مالك، فقال: [من الرجز]

لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ

فالثلاثُ الأُول: بضم اللام، والرّابع: بفتح اللّام والقاف [6] .

وروي عن الخليل: اللُّقَطة -بضم اللّام وفتح القاف-: الكثيرُ الالتقاط، و-بسكون القاف-: ما يُلتقط [7] .

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 31) .

(2) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 306) .

(3) انظر:"المفهم"للقرطبي (3/ 471) .

(4) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 886) ، (مادة: لقط) .

(5) انظر:"شرح مسلم"للنووي (9/ 127) .

(6) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 282) .

(7) انظر:"العين"للخليل (5/ 100) ، (مادة: لقط) .