كان كذلك، ولكن لم يكن بالناس حاجةٌ إلى السلعة، صح البيع، كشراء الحاضر للبادي، كان وجدت هذه الشروط كلها، بطل البيع على الأصح، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وكذا في مذهب مالك على إحدى الروايتين عنه، وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد عقوبةً، وروي عنه: لا يفسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، مع صحته عندهما، ولا يخفى قوة القول ببطلانه، لظاهر الحديث [1] .

وفي حديث ابن عمر- رضي الله عنهما: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد. رواه البخاري، والنسائي [2] .

وفي حديث جابر - رضي الله عنه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقُ الله بعضُهم من بعض"رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [3] .

وفي حديث أنس - رضي الله عنه: نُهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه [4] .

(1) انظر:"منتهى الإرادات مع شرحه"للفتوحي والبهوتي (3/ 160) .

(2) رواه البخاري (2051) ، كتاب: البيوع، باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، والنسائي (4497) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للبادي.

(3) رواه الإمام أحمد في"المسند" (3/ 307) ، ومسلم (1522) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (3442) ، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (4495) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للبادي، والترمذي (1223) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء: لا يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (2176) ، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.

(4) روى البخاري (2053) ، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم (1523/ 21) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، =