والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيُه، أو يستفيض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها.

زاد في"الترغيب": خلوة، فيباح قذفُها، وفراقُها أولى من قذفها [1] .

وعند شيخ الإسلام: يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثًا قرنانًا لا يدخل الجنة [2] .

وفي الحديث: أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونَه ولونَ أمه.

وقال القرطبي تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان [3] ، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدّة الاستبراء.

قال في"الفتح": وكأنه أراد: في مذهبه، وإلّا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زِنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح.

قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا [4] .

قلت: معتمد المذهب: لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلًا غيرَ والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة.

قال الإمام شمس الدين في"شرح المقنع": وإن أتت بولد يخالف لونُه لونَها، لم يبح نفيُه بذلك.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 232 - 233) .

(2) انظر:"الفتاوى المصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 159) .

(3) انظر:"المفهم"للقرطبي (4/ 307) .

(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 444) .