قال في"الفتح": واختلف في ذبح ما يُنحر، ونحر ما يُذبح، فأجازه الجمهور، ومنعه ابن القاسم [1] .

وقال ابن هبيرة في"اختلاف الأئمة": اتفقوا على نحر الإبل، وذبحِ ما عداها، فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يُبَاح، إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه.

وقال مالك: إن نحر شاة، أو ذبح بعيرًا من غير ضرورة، لم يؤكل لحمها.

وقد حمله بعضُ أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة [2] .

وقد روي عن مالك: أنه قال: من نحر البقر، فبئس ما صنع، وتلا قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] .

وفي"الفتح"عن أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة، لم يؤكل [3] .

والنحر: طعنُ إبل ونحوها بمحدّد في لبتها، وهي الوَهْدة بين أصل الصدر والعنق [4] .

قال في"الفتح": اللَّبَّةُ -بفتح اللام وتشديد الموحدة-: هي موضع القِلادة من الصدر، وهي المنحر [5] .

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 640) .

(2) انظر:"الإفصاح"لابن هبيرة (2/ 312) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 641) .

(4) انظر:"المغني"لابن قدامة (9/ 316) .

(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 641) .