(قال) -أي: زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-: (كنا نتكلم في الصلاة) ، وفي رواية:"إن كنا لنتكلم" [1] -بتخفيف النون، بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد- في الصلاة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يكلم الرجل صاحبه) ، وفي لفظ البخاري: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته [2] ، (وهو إلى جنبه في الصلاة) ، وفي لفظ:"يسلم بعضنا على بعض" [3] .

(حتى) ؛ أي: إلى أن (نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ) .

وفي البخاري: حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [4] [البقرة: 238] .

(فأمرنا) -بضم الهمزة- (بالسكوت) ؛ أي: عما كنا نفعله، يعني: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، (ونهينا) -ببنائه لما لم يسم فاعله- للعلم به؛ وهو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الكلام) [5] في الصلاة؛ يعني: من غير جنسها، فأل -

= (2/ 589) ، و"تهذيب التهذيب"له أيضًا (3/ 340) .

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1142) .

(2) تقدم تخريجه عنده برقم (1142) .

(3) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 455) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (10131) ، من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود -رضي اللَّه-، قال: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت، فلم يرد عليَّ، وقال:"إن في الصلاة شغلًا".

(4) تقدم تخريجه عنده برقم (4260) .

(5) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله:"ونهينا عن الكلام"ظاهر القسطلَّاني: أنها من أفراد مسلم، ليحرر، انتهى. قلت: قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (3/ 75) : زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلام، ولم يقع في البخاري، وذكرهما صاحب"العمدة"، ولم ينبه من شراحها عليها، انتهى.

قلت: نبه الزركشي في"النكت على العمدة" (112) : أن هذه الزيادة من أفراد =