بيعُهما وبيعُ شيء منها، ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية [1] .

وكذا قال النووي في"شرح مسلم": إن مذهبهم عدمُ جواز بيع جلد الهدي والأضحية، أو أيِّ شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعًا، أو واجبًا، قال: لكن إن كان تطوعًا، فله الانتفاعُ بالجلد وغيرهِ باللبسِ وغيره [2] ، فقصر الجوازَ على التطوع.

والمعتمد عندنا: التطوعُ والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء [3] .

(و) قال علي - رضي الله عنه: (قال) النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: (نحن نعطيه) ؛ أي: الجزار أجرتَه (من عندنا) ، لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري.

قال الحافظ عبدُ الحقِّ الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين": لم يقل البخاري:"نحن نعطيه من عندنا"، وقد عزاه في"منتقى الأحكام"بالزيادة للصحيحين [4] ، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحهِ والتصدقِ به، نعم، الأَفضلُ تولِّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل كُلا من المباشرة للذبح، والاستنابة فيه [5] .

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 406) .

(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (9/ 65) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 406) .

(4) انظر:"المنتقى"للمجد ابن تيمية (2/ 226) ، حديث رقم (2135) .

(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 65) .