قال في"النهاية": الليُّ: المطل، يقال: لواه غريمُه بدينه يلويه لَيًّا [1] .

والواجد: الغني، قال ذو الرمة: [من الطويل]

تُرِيدِينَ لَيَّاتِي وَأَنْتِ مَليَّةٌ ... وَأَحْسَنُ يَا ذَاتَ الوِشَاحِ التَّقَاضِيَا [2]

وقال الإمام عبدُ الله بنُ المبارك: يُحِلُّ عرضه؛ أي: يغلظ له، وعقوبته؛ أي: يحبس له [3] ، انتهى.

وإذا ثبت إعسارُه، وجبَ انتظارُه، وحَرُمَ حبسُه.

واختلف في ثابت العسرة إذا أُطلق من السجن، هل يلازمه غريمُه؟

فقال الثلاثة: يُمنع من الملازمة حتى يثبت له مال آخر.

وقال أبو حنيفة: لا يمنع الحاكمُ الغرماءَ من لزومه [4] .

تتمة: في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق، فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن لصاحب الحَقِّ مقالًا"، هذا لفظ مسلم [5] .

ولفظ البخاري:"دعوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالًا" [6] .

فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم:"اشتروا له سنًّا -يعني: من الإبل- فأَعْطُوه إياه"،

(1) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 280) .

(2) انظر:"ديوانه" (2/ 1306) (ق 43/ 17) ، ووقع في"الديوان": تسيئين ليَّاني.

(3) انظر:"سنن أبي داود" (3/ 313) .

(4) انظر:"عمدة القاري"للعيني (12/ 236) ، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

(5) رواه مسلم (1601/ 120) ، كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه.

(6) رواه البخاري (2183) ، كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في قضاء الديون.