وهل هذه الجملة من جملة المرفوع، أو مدرجة؟ جزم النووي بأن ذلك من جملة المرفوع، وأنه من كلام النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الظاهر من السياق.

وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب"بيان الوهم والإبهام": بأنه مُدْرج من قول رافع بن خَديج راوِي الخبر، وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أورده على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله: أو ظفر: قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك، ونسب ذلك لرواية أبي داود، وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس في شيء من نسخ السنن قوله: قال رافع، وإنما فيه -كما عند البخاريّ وغيره- بدون قال رافع [1] .

والحاصل: أن المعتمد من ذلك أنه من جملة المرفوع.

(أما السنُّ فعظمٌ) ، قال البيضاوي: وهو قياس حُذفت منه المقدمةُ الثَّانية؛ لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنُّ، فعظم، وكلُّ عظم لا يحلُّ الذبحُ به، وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها.

وقال ابن الصلاح في"مشكل الوسيط": وهذا يدل على أنه -عليه السلام- كان قد قرر كونَ الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله:"فعظم".

قال: ولم أَرَ بعد البحث مَنْ نقلَ المنعَ من الذبح بالعظم حتَّى يتعقل [2] .

وقال الحافظ ابن الجوزي في"المشكل": هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزىء، وقررهم الشارع على ذلك، وأشار إليه هنا.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 672) .

(2) وانظر:"فتاوى ابن الصلاح" (2/ 472) .