أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 149 من 14577

قال أبو جعفر: ولا تَمانُع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحُكْم (1) ، لقول القائل:"الحمد لله شكرًا"- بالصحة. فقد تبيّن - إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحًا - أنّ الحمد لله قد يُنطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضعَ الحمد. لأن ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يُقال"الحمد لله شكرًا"، فيُخْرِج من قول القائل"الحمد لله"مُصَدَّرَ:"أشكُرُ"، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد، كان خطأ أن يُصَدَّرَ من الحمد غيرُ معناه وغير لفظه. (2)

فإن قال لنا قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد؟ وهلا قيل: حمدًا لله رب العالمين؟

قيل: إن لدخول الألف واللام في الحمد، معنى لا يؤديه قول القائل"حَمْدًا"، بإسقاط الألف واللام. وذلك أن دخولهما في الحمد مُنْبِئٌ عن أن معناه (3) : جميعُ المحامد والشكرُ الكامل لله. ولو أسقطتا منه لما دَلّ إلا على أنّ حَمْدَ قائلِ ذلك لله، دون المحامد كلها. إذْ كان معنى قول القائل:"حمدًا لله"أو"حمدٌ لله":

(1) انظر ما كتبناه آنفًا: 126 عن معنى"لا تمانع".

(2) تكلم العلماء في نقض ما ذهب إليه أبو جعفر من أن"الحمد والشكر"بمعنى، وأن أحدهما يوضع موضع الآخر، وهو ما ذهب إليه المبرد أيضًا. انظر القرطبي 1: 116، وابن كثير 1: 42، وأخطأ النقل عن القرطبي، فظنه استدل لصحة قول الطبري، وهو وهم. والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه. وقوله"مصدر أشكر"، وقوله"أن يصدر من الحمد"، يعني به المفعول المطلق. وانظر ما مضى: 117، تعليق: 1.

(3) في المطبوعة:"مبني على أن معناه"، أدخلوا عليه التبديل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت