أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4971 من 14577

عنه، بأن تميلوا لإحداهن على الأخرى، فتظلموها حقها مما أوجبَه الله لها عليكم="فإن الله كان غفورًا"، يقول: فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم وجوركم عليهن قبل ذلك، بتركه عقوبتكم عليه، ويغطِّي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قبل="رحيمًا"، يقول: وكان رحيمًا بكم، إذ تاب عليكم، فقبل توبَتكم من الذي سلف منكم من جوركم في ذلك عليهن، وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن، بصفحهن عن حقوقهن لكم من القَسْم على أن لا يطلَّقن. (1)

القول في تأويل قوله: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) }

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها زوجها= إذ أعرض عنها بالميل منه إلى ضرّتها لجمالها أو شبابها، أو غير ذلك مما تميل النفوس له إليها (2) = الصلحَ بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها، (3) وطلبت حقَّها منه من القسم والنفقة، وما أوجب الله لها عليه= وأبى الزوج الأخذَ عليها بالإحسان الذي ندبه الله إليه بقوله:"وإن تُحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا"، وإلحاقَها في القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائل، (4) فتفرقا

(1) انظر تفسير"التقوى"و"غفور"، و"رحيم"فيما سلف من فهارس اللغة.

(2) في المطبوعة:"أو أعرض عنها ... مما تميل النفوس به إليها"، غير"إذ"، و"له"، وهما نص المخطوطة، وهو الصواب. ويعني: مما تميل النفوس من أجله إلى هذه المرأة التي وصف.

(3) في المطبوعة والمخطوطة:"الصلح لصفحها"والصواب ما أثبت، وقوله:"الصلح"منصوب، مفعول به لقوله:"فإن أبت المرأة ... الصلح"، هكذا السياق.

(4) قوله:"وإلحاقها"معطوف في السياق على قوله:"وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان ... وإلحاقها ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت