أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1501 من 14577

الذي فعل صاحبه به. وجعل فعل وَليّ القتيل الأوّل إذا قتل قاتل وليه - قصاصًا، إذ كان بسبب قتله استحق قتلَ من قتله، فكأن وليّه المقتول هو الذي وَلى قَتل قاتله، فاقتص منه.

وأما"القتلى"فإنها جمع"قتيل"كما"الصرعى"جمع"صريع"، والجرحى جمع"جريح". وإنما يجمع"الفعيل"على"الفعلى"، إذا كان صفة للموصوف به، بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه، (1) نحو القتلى في معاركهم، والصرعى في مواضعهم، والجرحى، وما أشبه ذلك.

فتأويل الكلام إذًا: فُرض عليكم، أيها المؤمنون، القصاصُ في القتلى: أن يُقتص الحر بالحرّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ثم ترك ذكر"أن يقتص"اكتفاءً بدلالة قوله:"كُتب عليكم القصاص"= عليه.

القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: تأويله: فمن تُرك له من القتل ظلمًا، من الواجب كان لأخيه عليه من القصَاص -وهو الشيء الذي قال الله:"فمن عُفي له من أخيه شيء"- فاتباعٌ من العافي للقاتل بالواجب له قبَله من الدية، وأداءٌ من المعفوِّ عنه ذلك إليه بإحسان.

* ذكر من قال ذلك:

(1) انظر ما سلف في تفسير"أسرى"2: 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت