أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2257 من 14577

رَجعة زوجها عليها، وقد أثمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حتى انقضت عدتها= (1) هي والتي أطاعت الله بتركها كتمانَ ذلك منه، وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومعصيته، فكذلك المراجع زوجتَه المطلقة واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرَّان= (2) وإن أراد ضرار المُراجعة برجعته- فمحكوم له بالرجعة، وإن كان آثمًا بريائه في فعله، (3) ومقدِمًا على ما لم يُبحه الله له، والله وليّ مجازاته فيما أتى من ذلك. فأما العباد فإنهم غيرُ جائز لهم الحوْلُ بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له بأنها حينئذ زوجتُه، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحقّ الذي جعله الله له، أخِذ لها الحقوق التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات (4) حتى يعود ضررُ ما أراد من ذلك عليه دونها.

قال أبو جعفر: وفي قوله:"وبعولتهن أحق بردهن في ذلك"، أبين الدلالة على صحة قول من قال: إنّ المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منها، أنّ له عليها الرّجعة في طلاقه ذلك= (5) وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزُم الطلاق، وأنه تطليقه بائنة، لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمُهم إذا آلوا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء.

(1) سياق عبارته:"فكان سواء في الحكم. . . هي والتي أطاعت الله. ."وما بينهما فصل للبيان.

(2) قوله:"وهما حران"لأن طلاق العبد ثنتين ثم تحرم عليه، ليس كالحر ثلاثًا.

(3) في المخطوطة"آثما بربه"غير منقوطة كأنها"بربه"ولكن لم أجد في كتب اللغة"أثم بربه"وإن كنت أخشى أن تكون صوابًا له وجه لم أتحققه. وفي المطبوعة"برأيه"كأنهم استنكروا ما استنكرناه، فظنوا فيه تصحيفًا أو تحريفًا فقرأوه كذلك. ولكن أجود قراءاته أن تكون ما أثبت لأن فعل المراجع وهو يضمر الضرار رياء لا شك فيه.

(4) في المطبوعة:"أخذ لها الحقوق"والصواب من المخطوطة وقوله:"أخذ"مبني للمجهول ومعناها: طولب وأمسك حتى يعطيها حقوقها.

(5) السياق:"وفي قوله. . . أبين الدلالة على صحة قول من قال. . وعلى فساد قول من قال. ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت