أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2313 من 14577

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فأي النكاحين عنى الله بقوله:"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟

قيل: كلاهما، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج، ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها (1) ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح، لم تحل للأول بإجماع الأمة جميعا. (2) فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله:"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"نكاحا صحيحا، ثم يجامعها فيه، ثم يطلقها.

فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟

قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. وبعد، فإن الله تعالى ذكره قال:"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها، كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله:"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وكذلك قوله:"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، وإن لم يكن

(1) في المطبوعة:"وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا"لا أدري لم وضع الطابع"إذا"مكان"وإن"و"زوجا"مكان"رجلا"!!

(2) في المطبوعة:"لإجماع الأمة"وهو ضعيف لا خير فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت