أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2450 من 14577

مفروضا لها، بقوله: (1) "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"، إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟ (2)

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه، الكفاية عن تكريره، حتى يدل على بطول فرضه. وقد دل بقوله،"وللمطلقات متاع بالمعروف"، على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة على بطول المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (3) وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"والمتعة. (4) فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام، كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب لها، لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة، ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالا.= وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى = ثبت وصح وجوبهما لها.

هذا، إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل

(1) في المطبوعة:"قد خصص المطلقة. . ."وأثبت الصواب من المخطوطة.

(2) في المخطوطة والمطبوعة:"غير النصف الفريضة"، والصواب زيادة"من"، أو تكون"غير نصف الفريضة"، بحذف الألف واللام من"النصف".

(3) في المخطوطة:"تماسوهن"، وقد أشرنا آنفًا ص: 118، تعليق: 1 إلى أنها هي قراءة أبي جعفر، وأنها كانت مثبتة هكذا في أصله.

(4) يعني: بعطف"والمتعة"على قوله:"فنصف ما فرضتم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت