أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2976 من 14577

وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهلَ الحقوق باستشهادهم بقوله:"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضونَ من الشهداء". وإذْ كان ذلك كذلك، كانَ معلومًا أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استُشْهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمرًا لمن أعرَض من الناس فدُعي إلى الشهادة يشهد عليها، لقيل: (1) ولا يأبَ شاهد إذا ما دعى.

غيرَ أنّ الأمر وإن كان كذلك، فإنّ الذي نقول به في الذي يُدعى لشهادة ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلحُ للشهادة، فإنّ الفرضَ عليه إجابةُ داعيه إليها، كما فَرضٌ على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه، ففرضٌ عليه أن يكتب، كما فرضٌ على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام، فحضره جاهلٌ بالإيمان وبفرائض الله، فسأله تعليمه وبيان ذلك له، أنْ يعلمه ويبيِّنه له. (2) ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداءً ليشهِد على ما أشْهِد عليه بهذه الآية، ولكن بأدلة سواها، وهي ما ذكرنا. وإنَّ فرْضًا على الرجل إحياءُ ما قَدَر على إحيائه من حق أخيه المسلم. (3)

"والشهداء"جمع"شهيد". (4)

(1) في المخطوطة:"إلى الشهادة فشهد"، والصواب ما في المطبوعة.

(2) سياق هذه الجملة: كما فرض على من كان بموضع. . . أن يعلمه. ."."

(3) في المطبوعة:"وقد فرضنا على الرجل. . ."، وهو خطأ فاسد، وتحريف لما في المخطوطة من الصواب المحض.

(4) انظر ما سلف في بيان"الشهداء"1/ 377/ ثم 3: 97، 145/ وما سلف قريبًا ص: 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت