إلا ما قامت حُجته من الوجه الذي يجب التسليم لهُ بأنه ندبٌ وإرشاد. (1)
وقد دللنا على وَهْيِ قول من قال: (2) ذلك منسوخ بقوله:"فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته"، فيما مضى فأغنى عن إعادته. (3)
القول في تأويل قوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}
قال أبو جعفر: اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: ذلك نهيٌ من الله الكاتبَ الكتابَ بين أهل الحقوق والشهيدَ أن يضارّ أهله، (4) فيكتب هذا ما لم يُملله المملي، ويَشهد هذا بما لم يستشهده المستشهِد. (5)
ذكر من قال ذلك:
6408 - حدثني الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله:""ولا يضارّ كاتب ولا شهيد"،"ولا يضار كاتب"فيكتب ما لم يملَّ عليه =،"ولا شهيد"فيشهد بما لم يُستشهد."
6409 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: كان الحسن يقول:"لا يضارّ كاتب"فيزيد شيئًا أو يحرّف ="ولا شهيد"، قال: لا يكتم الشهادة، ولا يشهدْ إلا بحق.
(1) انظر ما سلف قريبًا ص: 53.
(2) في المخطوطة:"على وهاء قول من قال"، وقد سلف ما قلته في قول الفقهاء"الوهاء"بمعنى"الوهى"، وهو الضعف الشديد في 4: 18 / ثم ص: 155 تعليق: 1/ ثم ص: 361، تعليق3، فراجعه.
(3) انظر ما سلف قريبًا ص: 53-55.
(4) في المطبوعة:"نهي من الله لكاتب الكتاب"، وأثبت ما في المخطوطة. وقوله:"الكاتب الكتاب. . والشهيد"منصوب بالمصدر"نهى"، و"الكتاب"منصوب باسم الفاعل"الكاتب"
(5) في المخطوطة والمطبوعة:"بما لم يستشهده الشهيد"، وهو محال وخطأ، وإنما"الشهيد الشاهد، وهو لا يعني إلا"المستشهد"، فكذلك أثبتها."