أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3247 من 14577

وإذْ كان ذلك كذلك؛ كان بيِّنًا أنّ أولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من تشديد"كفَّلها".

وأما ما اعتلَّ به القارئون ذلك بتخفيف"الفاء"، من قول الله: (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) ، وأن ذلك موجبٌ صحةَ اختيارهم التخفيفَ في قوله:"وكفلها"= فحجة دالةٌ على ضَعف احتيال المحتج بها. (1)

ذلك أنه غير ممتنع ذُو عقل من أن يقول قائل:"كفَّل فلانٌ فلانًا فكفَله فلان". فكذلك القول في ذلك: ألقى القوم أقلامهم: أيهم يكفُل مريم، بتكفيل الله إياه بقضائه الذي يقضي بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام.

قال أبو جعفر: وكذلك اختلفت القرأة في قراءة"زكريا".

فقرأته عامة قرأة المدينة بالمدّ.

وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر.

وهما لغتان معروفتان، وقراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين، وليس في القراءة بإحداهما خلافٌ لمعنى القراءة الأخرى، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب.

غيرَ أن الصوابَ عندنا - إذا مُدّ"زكريا"أن يُنصب بغير تنوين، لأنه اسم من أسماء العجم لا يُجرَى، (2) ولأن قراءتنا في"كفَّلها"بالتشديد، وتثقيل"الفاء". فـ"زكرياء"منصوب بالفعل الواقع عليه. (3)

(1) في المطبوعة:"على ضعف اختيار المحتج بها"، وهي فاسدة ضعيفة المعنى، والصواب من المخطوطة. والاحتيال: طلب الحيلة والمخرج.

(2) الإجراء: الصرف. يعني: لا يصرف، لأنه ممنوع من الصرف، كما يقول النحاة.

(3) الواقع عليه: المتعدي إليه. وقد سلف أن"الوقوع"هو"التعدي"، فاطلبه في فهرس المصطلحات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت